هل يأثم الزوج الذي يعمل في السياحة الداخلية بحجز غرف في فنادق قد تحتوي على خمور أو يكون فيها اختلاط وعري، علمًا أنه يحجز فقط لأشخاص لديهم وثيقة زواج؟

العمل في تنظيم الرحلات السياحية وحجز الفنادق جائز في الأصل، ويحرم إذا كان فيه إعانة على الحرام، كالوساطة في تأجير أماكن شرب الخمور أو الزنا أو القمار. أما الوساطة في تأجير فنادق لمن معهم وثيقة زواج للإقامة فيها، فهذا جائز. وإذا فعل المستأجرون شيئًا محرمًا فلا إثم على المؤجر أو الوسيط؛ لأن الإجارة لم تكن لغرض محرم، وإنما لغرض مباح. وينبغي لصاحب الشركة تحري الحلال واجتناب الحرام والشبهات.