العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الزوج الذي يعمل في السياحة الداخلية بحجز غرف في فنادق قد تحتوي على خمور أو يكون فيها اختلاط وعري، علمًا أنه يحجز فقط لأشخاص لديهم وثيقة زواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العمل في تنظيم الرحلات السياحية وحجز الفنادق جائز في الأصل، ويحرم إذا كان فيه إعانة على ، كالوساطة في تأجير أماكن شرب الخمور أو الزنا أو القمار. أما الوساطة في تأجير فنادق لمن معهم وثيقة زواج فيها، فهذا جائز. وإذا فعل المستأجرون شيئًا محرمًا فلا إثم على المؤجر أو الوسيط؛ لأن لم تكن لغرض محرم، وإنما لغرض مباح. وينبغي لصاحب تحري واجتناب الحرام والشبهات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180075
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي