هل تُعدّ الرضاعة الناتجة عن حقن الزوجة بهرمونات لإنتاج الحليب مُرضعة شرعية، وهل يُصبح الطفل بذلك من محارمها؟

يرى جمهور (تعريف) العلماء أن لبن المرأة الذي يترتب عليه الرضاع لا يشترط أن يكون بسبب حمل أو جماع، بل لو أُدِرّ اللبن بسبب تناول شيء، ثم أرضعت به ولداً، صار هذا الرضيع ولداً لها بالرضاعة، شريطة أن يكون خمس رضعات وأن يكون ذلك في عمر سنتين فأقل. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة.

وعليه، فإن المرأة التي تتناول أدوية أو أغذية نافعة فتدرّ بسببها لبنها، وترضع به طفلاً خمس مرات وعمره سنتان فأقل، فإنه يكون ابناً لها في الرضاعة، ويثبت به تحريم النكاح (تعريف) وجواز الخلوة والنظر والمحرمية في السفر، ولا يثبت به نسبٌ ولا وجوب نفقة ولا توارث.

أما زوج المرأة المرضعة، فلا يكون أباً في الرضاعة؛ لأنه لم يكن اللبن منه، فأبناؤه من غير زوجته المرضعة يحلّون للبنت المرتضعة من زوجته، وبناته من غير زوجته المرضعة يحلّلن للابن المرتضع من زوجته، إلا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية العملية كالنظر والخلوة، فهو زوج أم الطفل الرضيع.

لفظ "التبني" الوارد في السؤال ليس على معناه الشرعي المحرم (تعريف)، وإنما أريد به رعاية اليتيم، ويُفضل عدم استعماله لما فيه من إيهام.