هل الفائدة القانونية البالغة 9% سنويًّا والمحكوم بها في قضية المستحقات حلال، وهل يجوز تغطية جزء من أتعاب المحامي ومصاريف القضية منها إذا كانت حرامًا؟

يجوز رفع الدعوى للمطالبة بالحق، حتى لو أمام محكمة وضعية، بشرط عدم تجاوز الحق. ويلزم المماطل في أداء الحق بدفع أجرة المحامي ومصاريف التقاضي، لأن المماطل المتسبب في الغرامة بغير حق يتحملها، لكن لا يحل أخذ الفائدة المترتبة على التأخير لأنها ربا.