هل الفائدة القانونية البالغة 9%، التي تحكم بها المحاكم الأردنية كتعويض للدائن عن تأخير المدين وسداده، حلال أم حرام؟

الفائدة القانونية التي تؤخذ من المدين مقابل تأخير سداد الدين، قليلة كانت أو كثيرة، هي ربا الجاهلية المحرم بنص القرآن الكريم، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ". وتُجمع الآيات على أنه لا يحل للدائن أن يأخذ من المدين الموسر أكثر مما أعطاه، ويجب إنظار المعسر إلى أن يوسر. حرمة الفائدة مقابل تأخير سداد الدين محل إجماع بين أهل العلم.