هل تعتبر غرامة التأخير التي حكم بها القاضي في قضية الدين ربا محرمًا، خاصة إذا كان المدين يرى أن أخذها ظلم له وزيادة على المال الذي أقرضه؟

غرامة التأخير التي تعود للدائن نفسه محرَّمة وربا صريح. أما الغرامة التي تذهب لجهات خيرية، ففيها خلاف بين العلماء، وأغلبهم على تحريمها. رأي والدك صحيح، فحكم القاضي المخالف للشرع لا يُعتد به، وحكمه لا يُحل حرامًا ولا يُحرم حلالًا في حقيقة الأمر، حتى لو نُفذ ظاهرًا، والقاضي يحكم بالظاهر فقط، وعلى المحكوم له أن يتحرى الحلال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها، أو ليتركها".