ما هي درجة حديث شريك عن عطاء، وأين موضع الشذوذ في أثر ابن عباس الذي رواه البيهقي بخصوص تفسير آية {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ}، وهل يُعد طريق واحد متابعًا لآخر؟

هذا الأثر منكَرٌ رواه ابن أبي حاتم والحاكم وغيرهما، وصححه الحاكم، بينما البيهقي قال: "إسناده صحيح، وهو شاذ بمرة، لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعًا". ونقل ابن كثير كلام البيهقي وأقره، وقال: "هو محمول إن صح نقله عنه على أنه أخذه ابن عباس رضي الله عنه عن الإسرائيليات". والإمام أحمد أنكر الحديث، وذكر الذهبي أن شريكًا وعطاء فيهما لين. وقال أبو حيان الأندلسي: "هذا حديث لا شك في وضعه". وقد ذكر السيوطي الحديث في مبحث الشاذ، ونقل تصحيح الحاكم، ثم قال: "لم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له حتى رأيت البيهقي قال: إسناده صحيح ولكنه شاذ بمرة". أما المعلّمي اليماني، فذكر أن سنده ليس صحيحًا؛ لأن شريكًا يخطئ كثيرًا ويدلس، وعطاء بن السائب اختلط قبل موته، وسماع شريك منه بعد الاختلاط. والشذوذ هنا في مخالفته لأمر معلوم من الدين ضرورة.