ما حكم الشرع في دفع الضرائب المتعددة، وهل نأثم بذلك، وهل يعتبر ما يتبقى مع جابي الضرائب بعد الدفع، والذي لا يسترده دافع الضريبة، رشوة؟

المسلم مسؤول أمام الله عن ماله. ولا يجوز للدولة فرض الضرائب إلا لتوفير الخدمات العامة، وبعد استنفاد خزينة الدولة. فرض الضرائب دون مقابل أو مع كفاية بيت المال محرم شرعًا، وفاعلها متوعد بعدم دخول الجنة. لا يجوز دفع الضريبة في الحالات المحرمة إلا بالإجبار. لا يجوز ترك مبلغ زائد لجابي الضريبة حياءً، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولا يعتبر ذلك رشوة إلا إذا كان لإبطال حق أو إحقاق باطل.