ما حكم هذا الدينار الذي يرفض الزبون دفعه، في حين أنه وافق على شراء القطعة مسبقًا، وطلب فتحها وتركيبها، ثم تراجع عن وعده بحجة عدم حاجته لها؟

خلاصة القول أن حكم إخلاف الوعد بشراء قطعة ثمنها 12 دينارًا مختلف فيه، والراجح أنه يلزم قضاءً وديانة إذا دخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، كما قرر مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي. وفي هذه الحالة، الظاهر أنه لم يلحق السائلة ضرر أو كلفة بسبب الوعد، وعليه فليس لها أخذ الدينار.