هل يجوز للموظف المريض والمقبل على التقاعد أن يستلم بيتاً بقرض من الشركة بقصد إسقاط القرض؟ وهل يصبح هذا البيت حراماً عليه؟

أولاً: لا حرج في أخذ قرض المنزل إذا كان مباحًا، كأن تقرض الشركة (تعريف) الموظف ثمن المنزل قرضًا حسنًا، أو تشتري المنزل وتبيعه له بالتقسيط، أما إذا كانت الشركة تأخذ فائدة على القرض، أو كان القرض عن طريق البنك بفائدة، فهذا ربا محرم، ويجب التحقق من جواز القرض أولًا.

ثانيًا: إذا كانت المعاملة مباحة، فلا حرج في التقدم عليها حتى لو كنت تنوي التقاعد بعد استلام المنزل، فإسقاط الشركة للقرض عن المتقاعد إحسان (تعريف) منها. لكن إن كان تقاعدك سيقع جبرًا بسبب المرض، وعليك إخبار الشركة بمرضك واحتمال تقاعدك بسببه، لأنه "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، و "المكر والخديعة في النار".