ما رأي الشرع في إصرار زوج الأخت الصغرى على إعمال الاتفاق الأصلي لدفع 20 ألف جنيه سنوياً، وعدم قدرته على تدبير مبلغ أكبر، وهل نصيبه من المبنى يعادل النصف أم نسبة مساهمته؟ وما رأي الشرع في طلب زوج الأخت الكبرى استرداد المديونية دفعة واحدة أو من خلال البدائل الأربعة المقترحة، نظراً لتغير ظروفه المادية؟

ليس زوج الأخت الصغرى ملزماً بالاقتراحات التي عرضها عليه زوج الأخت الكبرى، وعليهما الالتزام بما تم الاتفاق عليه من قسمة المبنى وتقسيط المبلغ، إلا إذا تراضيا على غير ذلك. وقد اختلف العلماء في حكم تأجيل سداد القرض، فذهب الجمهور (تعريف) (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى عدم جواز التأجيل في سداد القرض، وأنه لا يلزم إذا اشترط في العقد، بينما ذهب المالكية إلى جواز تأجيل الوفاء بالقرض، وأنه ملزم إذا سمي عند العقد، وهذا القول هو ما رجحه شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية وصوبه المرداوي.