ما حكم الدين في حال مساعدة الأم ماديًّا أو بشراء سلعة لها، أو قيام الزوجة بسداد دَين الأم من مالها الخاص -سواء كان مدّخرًا أم لا- بعد أن حلف الزوج "وعلي الطلاق لو بعت ذهبك فلن أعطيك دينارًا واحدًا"؟

لا يجوز الحلف بغير الله، ويشتد النهي إذا كان بالطلاق، وعلى الحالف التوبة والاستغفار. أما حكم اليمين، فإذا كان طلاقاً معلقاً فإنه يقع بمجرد حصول المعلق عليه. واليمين تتخصص وتتقيد بنية الحالف، فإذا قصد عدم وصول المال لوالدته من بيع الذهب، فالطلاق يقع بتحقق ذلك، وإن قصد شيئاً معيناً فلا يقع إلا إذا حصل ما قصده تحديداً. أما الشك في لفظ الطلاق أو عدده، فإن المتيقن هو الأقل، ولا يتغير حكم الزواج إلا باليقين. والأولى رفع مسائل الطلاق والحلف به إلى المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم.