هل يقع الطلاق إذا أعطت الأم المال لأختها (خالة الابن) بنية تسديد دين ابنها المبذر، وذلك بعد أن حلف زوجها عليها بالطلاق ألا تعطيه مالاً؟

إذا كان سبب حلف أبيك بالطلاق على منع إعطاء ابنه مالًا هو التبذير، فإن الحنث من عدمه يتوقف على ما إذا كان قضاء الدين عنه يدخل في التبذير أم لا. إذا كان قضاء الدين يشجع الابن على الاستدانة ومواصلة التبذير، وقع الحنث، وإلا فلا. وإذا جُهِل الحال، فالأولى ترك قضاء الدين. مذهب كثير من العلماء وقولنا الراجح هو وقوع الطلاق في هذه الحالة، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الأب الطلاق. لا يجوز للأم قضاء دين الابن من مال الأب دون إذنه؛ لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه وهو حرام. كما أن الحلف بالطلاق لا يجوز.