العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز مضاربة يكون فيها رأس مال المضارب 7% من رأس مال صاحب المتجر، ويتم فيها جمع الأرباح شهريًا وخصم 7% منها ثم تقسيمها مناصفة؟ وما هو الوجه الصحيح إن لم تجز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاتفاق صحيح ولا إشكال فيه ما دام الاتفاق بينك وبين صاحب المتجر على نسبة معلومة من الربح، بحيث يكون لصاحب المتجر أكثر من ربح ماله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166744
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي