ما حكم بيع الفيزا لعامل لفتح محل، علمًا بأن البيع برضا الطرفين، وهل يحرم تحميل العامل رسوم الفيزا والمكتب والمعقب إذا كان بيع الفيزا حرامًا؟

يحرم بيع الفيزا أو إلزام العامل بتكاليفها؛ لمخالفة ذلك لأنظمة الدولة، ولما فيه من الكذب والتحايل، حيث نصَّت فتاوى العلماء كابن عثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء على تحريم ذلك واعتبار المال المكتسب منه حرامًا.