ما هو الحكم الشرعي في استئجار صاحب المحل الأصلي لمحله الذي كان قد سلمه لي لاستثماره، بنفس الأجرة التي كان يدفعها المستأجر السابق، ليستفيد منه كمستودع، مع العلم أن كلينا مستفيد ولا ضرر يقع على أحد؟

إذا استأجرت محلاً من صاحبه بأجرة معلومة، وأردت تأجير المحل خلال مدة الإجارة (تعريف) لمؤجره (صاحب المحل)، فلا حرج في ذلك، سواء كان ذلك بنفس الأجرة الأولى (تعريف)، أو أكثر، أو أقل. ويرى بعض الفقهاء صحة ذلك حتى لو لم يتم تسلم المحل، بينما يرى آخرون عدم صحة ذلك إلا بعد التسلم.