ما حكم افتتاح عيادة طبية بالاشتراك مع صيدلية ضمن الشروط المذكورة، وهل يغني عنها تأجير محل الصيدلية بإيجار مرتفع لتغطية تكاليف العيادة؟

يلزم الوفاء بالعقود لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وقوله: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾ ولقول النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». فإذا كان نظام العمل يمنع الطبيب من فتح صيدلية أو المشاركة فيها، لزمه التقيد بذلك وحرم التحايل عليه؛ لأن هذا القانون يحقق مصلحة بمنع استغلال الطبيب لعمله ببيع الأدوية التي لا يحتاجها المريض، أو وصف أدوية يوجد ما هو أنفع منها، والأنظمة ينظر فيها إلى عموم الناس لا إلى فرد بعينه. والمسلم الذي يسافر إلى دولة من الدول الغربية يلزمه التقيد بأنظمتها ما دامت غير مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.