هل تعتبر معاملة المرابحة التي تتم بين (دار الصفاء) والزبون، والتي تتضمن هامش ربح مقابل الخدمات وتكاليف الملف، معاملة إسلامية صحيحة أم أنها نوع من التحايل، خاصة إذا كان المبلغ الإجمالي المسدد للبنك يفوق بكثير ثمن المنزل؟

التمويل المذكور هو عقد مرابحة جائز إذا كان يتم تنفيذه في الواقع، ويشترط لجوازه أن يكون التأمين المشترط تأمينًا تعاونيًا. أما كون الثمن الإجمالي يفوق ثمن المنزل فلا مانع منه بالتراضي، فالعقل والشرع يقرّان التفريق بين الثمن الحال والثمن الآجل.