ما حكم معاملة المرابحة التي تتم بين البنك والعميل، حيث يشتري البنك عقارًا بناءً على طلب العميل ثم يبيعه له بأرباح سنوية 5%، ويسدد العميل المبلغ والأرباح عن طريق خصم شهري من راتبه؟

لا حرج في المرابحة بالصيغة المذكورة ما دام البنك يشتري العقار أولًا ثم يبيعه للآمر بالشراء بعد تملكه له؛ لقوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ"، وزيادة الربح بسبب التقسيط لا حرج فيه؛ لأن الزمن له حصة من الثمن. ويجب قطع كل علاقة بين العميل والبائع الأصلي، وإلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي؛ حتى لا تؤول العملية إلى قرض ربوي. ويُشترط خلو العقد من فرض غرامات التأخير عند السداد.