ما حكم معاملة البنك الذي يشترط توفير 20% من قيمة المشتَرى وإيداعها فيه، ثم يودع المبلغ المتبقي بعد موافقته ويعطي توكيلاً للشراء باسم البنك، ليتم تمليكه ثم يبيعه للعميل؟

بيع المرابحة (تعريف) الجائز يشترط فيه أن يشتري البنك السلع لنفسه أولاً فتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للعميل، ولا يؤثر اشتراط البنك دفع جزء مقدم من الثمن، أو توكيل العميل في دفع الثمن واستلام السلعة. المعاملة المذكورة في السؤال لا يبدو أنها تحقق هذه الشروط، لذا فالأحوط (تعريف) الامتناع عنها حتى يتحقق إجراؤها على الوجه الشرعي.