ما حكم معاملة المرابحة التي يقدمها مصرف ربوي للزبائن المسلمين في الولايات المتحدة، حيث يختار الزبون المنزل ويتفاوض على سعره، ثم يشتري المصرف المنزل ويبيعه للزبون بالتقسيط مع إضافة ربح، مع العلم أن الزبون ليس ملزماً بالشراء بعد وعد المصرف له، وأن العقدين منفصلان ولكنهما يوقعان غالباً في نفس اليوم؟

المعاملة المذكورة (المرابحة للآمر بالشراء) جائزة إذا استكملت شروطها، وأهمها تملك البنك للسلعة تملكاً حقيقياً قبل بيعها للزبون.

لا يؤثر في صحة المعاملة تحمل الآمر بالشراء مصاريف البحث والتقييم والفحص، أو حجز المنزل من صاحبه حتى تتم المعاملة مع البنك.

أما مصير مبلغ الحجز، فلم يتضح من السؤال هل يُسترد أو يتملكه صاحب العقار، وهذا يحتاج إلى تفصيل للحكم عليه، ولكنه لا يؤثر على صحة المعاملة مع البنك.