ما حكم معاملة المرابحة التي يقدمها مصرف ربوي للزبائن المسلمين في الولايات المتحدة، حيث يختار الزبون المنزل ويتفاوض على سعره، ثم يشتري المصرف المنزل ويبيعه للزبون بالتقسيط مع إضافة ربح، مع العلم أن الزبون ليس ملزماً بالشراء بعد وعد المصرف له، وأن العقدين منفصلان ولكنهما يوقعان غالباً في نفس اليوم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة ( للآمر بالشراء) جائزة إذا استكملت شروطها، وأهمها تملك البنك للسلعة تملكاً حقيقياً قبل بيعها للزبون.
لا يؤثر في صحة المعاملة تحمل الآمر بالشراء مصاريف البحث والتقييم والفحص، أو حجز المنزل من صاحبه حتى تتم المعاملة مع البنك.
أما مصير مبلغ الحجز، فلم يتضح من السؤال هل يُسترد أو يتملكه صاحب العقار، وهذا يحتاج إلى تفصيل عليه، ولكنه لا يؤثر على صحة المعاملة مع البنك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135157
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135157
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي