هل يجوز شراء منزل من البنك بنظام المرابحة للآمر بالشراء، حيث يشتري البنك المنزل ثم يبيعه للعميل بأقساط ثابتة لأول خمس سنوات ثم أقساط متغيرة، وذلك بسبب صعوبة إيجاد سكن بديل وخوفًا من الطرد، وهل إذا كان ذلك ربا، ثم قام ببيع المنزل قبل تسديد الأقساط المتغيرة يزول بذلك شبهة الربا؟

شراء البنك للبيت وبيعه للعميل بربح (بيع المرابحة) جائز إذا تحققت عدة شروط، أهمها: أن يمتلك البنك البيت ويقبضه قبل بيعه، وألا يأخذ البنك مقدماً من العميل، وأن يخلو العقد من الشروط الربوية أو ما ينافي مقتضاه. ويُشترط لصحة البيع معرفة الثمن عند العقد، فلا يصح إذا كان الربح متغيراً أو الأقساط غير معلومة، لما في ذلك من جهالة الثمن وشبهة الربا. وقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي تحريم البيع بسعر آجل متغير لجهالة الثمن وشبهة الربا، بينما أجاز الإجارة بأجرة متغيرة بشروط. وبناءً عليه، لا يجوز شراء البيت بهذه الطريقة، لعدم صحة الشراء من أساسه لجهالة الثمن.