ما حكم شراء منزل عن طريق البنوك الإسلامية بنظام المرابحة، في ظل عدم إمكانية الاطلاع على تفاصيل العقد مسبقًا، وتعهد العميل بالشراء بعد بحثه عن المنزل، مع تحديد البنك لأرباحه وتسديد المبلغ بالتقسيط على المدى الطويل دون تغيير قيمته، وإمكانية بيع العميل للمنزل قبل سداد كامل المبلغ، وهل يعتبر هذا بيعًا بعقدين في عقد؟ ومتى يكون التعامل مع هذه البنوك مباحًا أو محرمًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز شراء منزل عن طريق بنك إسلامي إذا انضبطت المعاملة بالضوابط الشرعية، كبيع ، بحيث يتملك البنك المنزل ويصبح مسؤولاً عنه قبل بيعه للمشتري. ويجب أن يكون الثمن معلوماً للطرفين، وألا يكون قابلاً للزيادة عند تأخر السداد. ولا حرج في أخذ البنك تعهدًا خطيًا لضمان جدية المشتري.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105259
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105259
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي