ما حكم شراء منزل عن طريق البنوك الإسلامية بنظام المرابحة، في ظل عدم إمكانية الاطلاع على تفاصيل العقد مسبقًا، وتعهد العميل بالشراء بعد بحثه عن المنزل، مع تحديد البنك لأرباحه وتسديد المبلغ بالتقسيط على المدى الطويل دون تغيير قيمته، وإمكانية بيع العميل للمنزل قبل سداد كامل المبلغ، وهل يعتبر هذا بيعًا بعقدين في عقد؟ ومتى يكون التعامل مع هذه البنوك مباحًا أو محرمًا؟