ما هو سبب اختلاف الفتاوى حول حكم شراء منزل عن طريق البنوك الإسلامية، وخاصة أن اللجنة الدائمة للإفتاء تعتبره ربا بائناً حتى مع تحقق الشروط الشرعية المتعارف عليها؟

بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية جائز عند جمهور أهل العلم، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي بشرط أن يقع البيع على السلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض الشرعي، وأن يتحمل المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه بعد التسليم، مع توفر شروط البيع وانتفاء موانعه.