ما هو رأي الشيخين ابن باز والعثيمين في شراء البيوت والسيارات عبر البنوك الإسلامية، مع العلم أن معظم البنوك لا تحوز الأصل حيازة فعلية بل تكتفي بتحويل الملكية؟

بيع المرابحة للآمر بالشراء مباح إذا التزم البنك بالضوابط الشرعية، ومنها دخول السلعة في ملكية البنك وحيازتها حيازة حقيقية أو حكمية. والحيازة الحكمية كافية لاعتبار القبض والتملك، ومعناها التمكين والتخلية وارتفاع الموانع عرفًا وعادة حقيقةً، كما يدل عليه حديث بيع النبي صلى الله عليه وسلم للجمل من عمر ثم وهبه لابن عمر، حيث انتقلت ملكية الجمل بمجرد العقد دون قبض حقيقي. ونقل الملكية للبنك ودخول السلعة في ضمانه يعتبر حيازة حكمية تترتب عليها الآثار الشرعية.