هل يجوز للبنك الإسلامي أن يبيع بضاعة بالمرابحة دون أن يتسلمها فعلاً، ثم يكتفي بعقد التواعد بالبيع ويقبض الثمن دون إتمام عقد البيع النهائي؟

البيع المذكور مجرد حيلة على الربا؛ لأن البنك أقرض العميل الثمن بفائدة ربوية، وهي حيلة تفعلها كثير من البنوك التي تدعي العمل بالمعاملات الشرعية. وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين بتحريم مثل هذه المعاملة لأنها حيلة على الربا، حيث إن السيارة لم تدخل في حيازة البائع المقسط.