هل يجوز للمسلم العامي الذي يثق بجهتين مختلفتين، أن يقلّد إحداهما عادةً، ثم يقلّد الأخرى أحيانًا تتبعًا للأيسر، وهل يعتبر هذا من تتبع الرخص الممنوع، وهل يجب عليه قضاء ما صلاه على هذا النحو؟

إذا تساوت الجهتان في العلم والورع، فللمستفتي تقليد أيهما شاء. أجمع العلماء على جواز تقليد العامي لمن شاء من العلماء الموثوق بعلمهم وورعهم دون تتبع للرخص. وهذا ما ذهب إليه جمهور الحنابلة، واستدلوا بأن العامي مخيّر في تقليد أي مجتهد في الفروع، ولا يلزمه الاجتهاد في تعيين المجتهد الأفضل. وبناءً على ذلك، فلا حرج عليك في تقليد أي من الجهتين، وإذا أفتتك إحداهما بعدم لزوم قضاء الصلاة، فلك الأخذ بقولها.