هل يجوز التقليد الأعمى للمذاهب الفقهية، أم يجب الأخذ بما يقتنع به المقلد، وما الفرق بين ذلك والاجتهاد؟

لا يجوز للمجتهد التقليد (تعريف)، بل يعمل بما ترجح لديه بالدليل الشرعي. ومن يستطيع الترجيح (تعريف) بين الأدلة يلزمه العمل بأقواها في أي مذهب، وهذه مرتبة بين الاجتهاد (تعريف) والتقليد تسمى "التبصر" أو "الاتباع" مصداقاً لقوله تعالى: (فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ). أما العامي، فيجوز له تقليد مذهب معين أو لا يقلده، ويسأل أهل العلم الثقاة عما أشكل عليه دون اشتراط معرفة الدليل، لقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ (تعريف) إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)، والأولى (تعريف) أن يسأل عن الدليل إن أمكن بيانه له. والتقليد المذموم هو التمسك بالباطل (تعريف) تقليداً للأشياخ والآباء.