هل ما نُسب لابن تيمية بخصوص كفارة اليمين لمن لم ينوِ شيئًا خاصٌ بأغراض معينة، ولماذا لم يُذكر ذلك في كتبه صراحة؟

مذهب شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية أن من علق الطلاق (تعريف) على أمر، ولم يقصد وقوع الطلاق عند حصول هذا الأمر، فحكمه حكم الحالف، لا يقع طلاقه وإنما تلزمه كفارة يمين. وهذا يشمل من قصد التهديد أو المنع أو الحث ونحوه. قال ابن تيمية: "وإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور... فحكمه حكم الحالف؛ وهو من باب اليمين".