هل يُشترط لإجزاء الاستجمار ألا يتجاوز الخارج موضع خروجه، بحيث لو حدث ذلك لا يجزئ الاستجمار ويلزم استعمال الماء، وما الدليل على ذلك، وهل هناك اتفاق على هذا الشرط؟

جمهور أهل العلم يرون أن الاستجمار رخصة في موضع المخرج وما قاربه قليلًا، ولا يجزئ فيما جاوز المخرج كثيرًا، بل يجب غسله؛ لأن الاستجمار رخصة لعموم البلوى فيما تعم به فقط. وخالف بعض العلماء ورأوا أن الاستجمار يجزئ مطلقًا، ولو جاوز المخرج، لعموم الأدلة. وهذا القول له قوة، لكن الأحوط الخروج من الخلاف باستعمال الماء إذا جاوز الخارج المحل الذي يصل إليه عادةً.