هل يجب الغسل بالماء إذا تعدى البول أو البراز موضع الخروج، ولا يجزئ المسح، وتكون صلاة من لم يغسل باطلة؟

اختلف الفقهاء في حكم الاستجمار إذا تجاوز الخارج موضع العادة؛ فذهب الحنابلة إلى عدم جوازه، وأن الماء يتعين للمتجاوز، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جوازه. بينما مذهب الشافعية أوسع، فيرون جواز الاستجمار ما لم يتجاوز الخارج الصفحة أو الحشفة، معللين ذلك بأن هذا مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز منه، وأن تعذر الضبط ينيط الحكم بالصفحة والحشفة. بناءً عليه، من قال بتعين الماء يرى أن الصلاة لا تصح بالاقتصار على الحجر، بينما يرى الشافعية أن قولهم أرجح لقوة تعليله.