ما حكم أخذ مبلغ مالي نظير الاشتراك في مزاد للهاتف المحمول، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا المبلغ يتضمن قيمة معلومات إضافية تضاف للاتصال، وأن المشاركة في المزاد تُعد خدمة إضافية تُقدم للمتصل، مع وجود خيار للمشتري في العقود، وإمكانية فصل أجرة الاستعلام عن أجرة المشاركة في المزاد، وهل يمكن اعتبار قيمة الدخول للمزاد ضمن رسم الدخول الوارد في قرار مجمع الفقه الإسلامي "لا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط"، وما هي ضوابط تحديد هذا الثمن، وما حكم تحديد قيمة المزايدة بدينار واحد في كل عملية؟

لا يجوز تحديد قيمة ثابتة للاشتراك في المزاد، سواء بالحضور أو الاتصال، لأن المشترك يدفعها أملًا في الشراء وقد لا يحصل له ذلك، فيضيع ماله بلا مقابل، وهذا من القمار والغرر (تعريف). ويجوز فقط أخذ أجرة مقابل الخدمات الفعلية المقدمة للمشترك، كتقييد طلبه وإمداده بالمعلومات، ويمكن إضافة هذه الأجرة على قيمة الاتصال. وقرار مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي بجواز استيفاء رسم الدخول يقابله في هذه الحالة أخذ قيمة التكلفة الفعلية لإمداد المشترك بالمعلومات من أجور الموظفين وربح الشركة (تعريف) وما هو ضروري لإتمام ذلك.