ما حكم التجارة في الفوركس في شركة تتيح سحب الأموال فورياً، مع تجنب استخدام الرافعة المالية يدوياً، وتجنب التبييت؟

يحرم استعمال الرافعة المالية لكونها قرضًا، ويترتب على ذلك أمران محرمان: رسوم التبييت التي تُعد ربا لكونها زيادة مشروطة على القرض، والجمع بين القرض والسمسرة (عمولة الجهة)؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن "سلف وبيع". وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم المتاجرة بالهامش (الفوركس) للأسباب ذاتها، بالإضافة إلى عدم تحقق القبض الشرعي في بيع العملات والمعادن الثمينة. أما إذا تم التداول بالمال الخاص فقط دون استعمال الرافعة المالية، وتحقق القبض في مجلس العقد عند شراء العملات، فتجوز المعاملة.