هل حديث أبي داود في كتاب النكاح (رقم 2126) والذي يتحدث عن زواج رجل من الأنصار بامرأة بكر فوجدها حبلى، وما ترتب على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت -قال الحسن- فاجلدها، وقال ابن أبي السري: فاجلدوها أو قال: فحدوها" صحيح أم ضعيف، وما سبب ضعفه إن كان ضعيفاً، وما الحكم المستفاد منه؟

الحديث (تعريف) المذكور ضعيف جدًا، وله ثلاث علل: تدليس ابن جريج، وروايته عن إبراهيم بن أبي يحيى المتروك، واختلاف الرواة في وصله وإرساله، والمعروف أنه مرسل. لذلك، لا يُحتج به في الأحكام الشرعية، والأحكام التي يتضمنها يجب عرضها على أصول الشرع الثابتة، وأهم ما جاء فيه:

1. بطلان نكاح الحامل من الزنا.

2. وجوب المهر (تعريف) كاملاً للمرأة المدخول بها، حتى لو كانت زانية.

3. الحمل دليل على الزنا، ولكن الجمهور (تعريف) لا يرون إقامة (تعريف) الحد بناءً عليه وحده.

4. كون ولد الزنا عبداً لمن تزوج أمه، وهذا الحكم (تعريف) لا دليل عليه إلا هذا الحديث الضعيف (تعريف)، وأجمع العلماء على أن ولد الزنا من الحرة يكون حراً.