ما حكم الإسلام في تعدي مسلم على ولد مسلم آخر بدون ذنب، وهل يجوز رد هذا الاعتداء بالمثل في ولده أو في الشخص نفسه، أم أن الأمر يُفوض لله؟

إذا اعتدى شخص على طفل، فلا يجوز القصاص من الطفل لأن "لا تزر وازرة وزر أخرى". يتولى ولي الطفل المخاصمة عنه؛ فإذا كانت الجناية توجب مالاً، طالب به الولي (تعريف)، وإذا كانت توجب قصاصاً، قام مقامه في الدعوى.

اختلف العلماء حول جواز استيفاء الولي للقصاص عن الصغير، والمذهب (تعريف) الشافعي والحنبلي يرى عدم جواز ذلك، بل ينتظر الصغير حتى يبلغ ويُخَيَّر، وحجتهم أنه لا يحصل القصد من القصاص وهو التشفي باستيفاء الولي.

إذا لم يجز للولي استيفاء القصاص، فلا يجوز له العفو عنه وأخذ الدية إلا لمصلحة الصغير كحاجته إلى المال، وإن وجب للصغير حق مالي، فلا يجوز للولي العفو عنه لأنه ليس حقاً له ولا مصلحة للصغير فيه. وإذا عجز الولي عن استيفاء حق الصغير فليفوض أمره إلى الله.