هل يجوز أخذ قرض ربوي بفواتير مزورة لسداد الديون عند الضرورة وعدم وجود بديل؟

لا يجوز الاحتيال على الجهات المانحة للقروض بتقديم فواتير مزورة، وهو ممنوع شرعًا لما فيه من الغش والربا. لكن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة هي بلوغ الإنسان حد الهلاك أو قربه إن لم يتناول الممنوع، والحاجة لا تبيح المحرم.

ويشترط للأخذ بالضرورة: أن تكون قائمة، وألا توجد وسيلة أخرى لدفعها، وأن يراعى قدر الضرورة، وأن يدفع الأفسد فالأفسد.

فإن تحققت هذه الضوابط في حالتكم، فلا حرج عليكم في ارتكاب المحظور لدفع الضرورة، وقد تبيح الحاجة (وإن لم تبلغ منزلة الضرورة) مثل هذه المعاملة.