هل يجوز دفع كفارة تأخير قضاء الصيام من مال موهوب لله؟ أم يجب على الزوج دفعها؟

اختلف العلماء في لزوم الصدقة المعيَّنة قبل إقباضها للفقير، فمنهم من يرى أنها تلزم بمجرد القول وإن لم يتم القبض، ومنهم من يرى أنها لا تلزم ولا تخرج عن ملك المتصدق إلا بالقبض والحيازة، وهو مذهب المالكية والحنابلة.

وعلى القول بعدم لزوم الصدقة إلا بالقبض، يجوز للسائلة أن تستخدم المبلغ المعين للصدقة في دفع الكفارة الواجبة عليها، ويجوز للزوج أن يخرج الكفارة عن زوجته بإذنها. أما بعد قبض الفقير للصدقة، فلا يجوز الرجوع فيها باتفاق العلماء.