هل يُعدّ تفاوت سعر إيجار الشقة وعمولات السمسرة باختلاف المستأجرين وظروفهم المالية ظلمًا؟

إذا كان تأجير الشقق بأسعار مختلفة -مع تساوي منافعها- يتم بناءً على مراعاة حال المستأجر وظروفه، فلا حرج في ذلك، ولا يلزم مساواة الإيجار؛ إذ العبرة بالتراضي لقوله تعالى: "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".