ما حكم المرتب الذي يتقاضاه موظف حكومي من أمانة الزراعة منذ ست سنوات دون مزاولة العمل، وماذا يفعل بالمال المكتسب إذا كان حرامًا وقد تم إنفاقه؟ وما حكم من يجمع بين هذا المرتب وعمل حكومي آخر أو عمل تجاري؟

يلتزم الموظف بعمله ليحصل على أجر حلال، وإلا كان الأجر باطلاً، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ). وغياب الموظف عن العمل بعلم المسؤولين وإذنهم لا حرج فيه، ويستحق أجره، خاصة إذا كان لعدم توفر مكان للعمل، أو لوجود اختلاط محرم مع الحرص على إيجاد فرصة عمل مناسبة. يجوز للموظف الجمع بين وظيفته الحكومية وعمل آخر، بشرط ألا يؤثر ذلك على أدائه في وظيفته الأصلية.