هل يحق للمُكرِي إخفاء ثمن إعادة كراء المحل بعد إغلاقه بثلاثة أشهر من المستأجر؟

هذه المسألة من مسائل القضاء لا الفتوى؛ لكونها من قضايا المنازعات، وقد اختلف أهل العلم في حكم إجارة المالك للعين المؤجرة بعد قبض المستأجر لها، خلال مدة الإجارة، فمنهم من حرمه، ومنهم من أجازه، بحيث يقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول. واختلفوا كذلك في ما يترتب عليه، فمنهم من يفسخ العقد فيما تصرف فيه المالك، ومنهم من يلزم المستأجر أجر جميع المدة، وله على المالك أجر المثل لما تصرف فيه بقسط ذلك مما على المستأجر من الأجر. لذا، لا بد من مراجعة الجهات المختصة أو مشافهة أهل العلم بالمسألة ليسمعوا من الطرفين ويستفصلوا.