هل يجوز للمستوصفات الطبية عمل فاتورتين لمضاعفة المبلغ لتغطية الخسائر الناتجة عن تعاملها مع شركات التأمين التي تخصم مبالغ عالية، وهل يتحمل الطبيب وزراً عند توقيعه على الفاتورة الثانية؟

إذا جاز الأخذ ممن ظلم، فلا حرج على الطبيب في التوقيع على الأوراق اللازمة لذلك، لكن المستوصفات لا تضطر إلى التعامل مع شركات التأمين أو منحها خصومات، بل تفعل ذلك لجذب الزبائن وزيادة الأرباح. فالتزوير - بما في ذلك تزوير الفواتير - هو أكل للمال بالباطل ومن كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، وشهادة الزور". وبناءً عليه، لا يجوز للطبيب توقيع الفواتير المزورة.