هل يجوز للطبيب أن يطلب فاتورتين، إحداهما للمريض والأخرى للشركة، لتغطية النقص في الأجر المدفوع من قِبَل شركة حكومية لا تدفع سوى نصف الأجر المحدد من وزارة الصحة؟

إذا اتفقت الشركة مع الطبيب على أجر معلوم، فيجب عليه الالتزام بهذا الاتفاق، ولا يجوز له الزيادة على الأجرة بإجراء فحوصات وأشعة غير مطلوبة للحالة؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، وقوله: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ".