ما هو سند القول بأن المساهمة في شركة ذات معاملات محرمة شرعًا تجعل المساهم شريكًا بملكية الأسهم، وهل المشاركة هنا تعني المشاركة في الإثم بحسب الأسهم أم مجازًا في الشركة؟

من يمتلك أسهمًا في مؤسسة، فهو شريك فيها بقدر ما يملك من أسهم، وبالتالي فهو شريك في الإثم إذا مارست الشركة محرمًا، لكونه موكلًا لمجلس الإدارة أو الشركاء العاملين. وهذا الحكم يخص هذه الجزئية ولا يعمم. وتحريم المشاركة في الشركات التي تمارس أعمالًا محرمة مستمد من قوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" فالمساهم فاعل في أعمال الشركة بماله، وإن لم يكن فاعلًا بيده أو رأيه.