ما حكم الأرباح المكتسبة من شركة تجارية عامة إذا عملت في أمور محرمة دون علم المساهم، مع اشتراط العقد العمل وفق الشريعة الإسلامية وتأكيد المدير على ذلك؟

المعاملة المذكورة مضاربة، ويشترط لجوازها تحديد الربح بنسبة شائعة (كالثلث أو الربع)، وعدم تضمين العامل. إذا لم يتحقق هذا الشرط أو اشترط الضمان على العامل، فالمضاربة فاسدة، ويكون الربح لرب المال وللعامل أجرة المثل. لا إثم عليك إذا مارست الشركة أعمالاً محرمة دون علمك بعد اشتراطك أن تعمل وفق الشريعة، لكن إذا علمت بذلك، وجب عليك نهيها وسحب أموالك إن لم تنته، وتطهير ما يقابل الربح من المعاملات المحرمة بصرفه في وجوه البر بنية التخلص من الحرام.