ما حكم المساهمة أو المضاربة في الأسهم، علمًا بأن بعض أهل العلم قد حرم أسهم جميع الشركات؟

تُصنّف الشركات إلى ثلاثة أنواع: شركات مباحة/نقية (أصل عملها مباح وتلتزم بالشرع)، وشركات محرمة (أصل عملها محرم)، وشركات مختلطة (أصل عملها مباح لكن تتعامل ببعض المحرمات). يجوز المساهمة في الشركات المباحة/النقية. أما الشركات المحرمة فلا تجوز المساهمة فيها ولا الترويج لها. اختلف العلماء المعاصرون في حكم الشركات المختلطة، لكن الراجح هو تحريم المساهمة فيها أو الترويج لها؛ لكون المساهم شريكًا فيما تتعامل به الشركة من محرمات، ولهذا صدرت فتاوى من مجامع فقهية بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة.