ما حكم المضاربة في أسهم الشركات المباحة أو المختلطة التي أحلها الشبيلي والعصيمي والفوزان، وهل يجوز المضاربة فيها دون خلاف؟

سبق بيان حكم المضاربة في الأسهم عامة وفي الشركات المختلطة خاصة، ويمكن لمن سأل مراجعة الفتاوى بهذا الخصوص. وإن أفتاك علماء بجواز شراء أسهم شركة، فيسعك تقليدهم، وإن احتطت وتركت ما فيه خلاف فهو أبرأ لدينك.

والله أعلم.