ما حكم صلاة من نوى القصر ثم أتم مع الإمام الذي أتم الصلاة، أو جلس للتشهد بعد الركعة الثانية ثم سلم مع الإمام؟

الصواب مع من تابعوا الإمام وأتموا صلاتهم معه، وهو الواجب (تعريف) على المأموم إذا صلى خلف من يتم، حتى لو علم بذلك في أثنائها. وقد نص بعض الفقهاء على هذه المسألة، مثل النووي الذي ذكر أن من شك في إمامه هل هو متم أم ساهٍ، فإنه يتم. وكذلك البهوتي الحنبلي، الذي قال إن المأموم يلزمه الإتمام إذا استخلف الإمام المقيم.

هذا يدل على أن تغيير النية (تعريف) من القصر إلى الإتمام في هذه الحالة لا يضر، بل هو الواجب. وبالتالي، فإن من لم يتابع الإمام ولم يتم صلاته فقد أخطأ، ووجب عليه إعادة (تعريف) تلك الصلاة (تعريف).

أما مذهب ابن حزم، فإنه يخالف مذهب الجمهور (تعريف)، حيث يرى وجوب القصر حتى لو كان الإمام مقيمًا، واحتج بعمومات لا تدل على المطلوب، وهي عند الجمهور مخصصة بما ثبت عن ابن عباس من أن السنة (تعريف) إتمام المصلي خلف إمامه. وقد أنكر الصحابة على عثمان إتمامه في السفر وتابعوه عليه، ولم ينقل أن أحدًا منهم قصر خلفه.