هل تجب الزكاة على مبلغ الاستثمار الذي دُفع لشركة مقاولات أفلست وتأخر استلام الشقق، وعلى مبلغ الشيك الذي لم يتمكن المستثمر من صرفه بسبب الإفلاس؟

شراء الشقة لا يخلو من حالتين: الأولى (تعريف): إذا كانت للسكن أو التأجير فلا زكاة فيها، أما أجرة التأجير فتزكى إذا حال عليها الحول (تعريف) وبلغت نصاباً. الثانية: إذا كانت الشقة بنية الاتجار فيها، فيجب تقويمها عند حولان الحول بعد اكتمال البناء وتزكى قيمتها، وإذا لم يكتمل بناؤها ففي زكاتها خلاف، فمنهم من أوجب زكاة رأس مالها أو قيمتها إن كانت أكثر، ومنهم من قال لا زكاة فيها حتى يتم بناؤها، ومنهم من فرق بين عرضها للبيع (تعريف) أثناء الإنشا من عدمه. أما إذا أفلست الشركة (تعريف) ولم تستلم الشقة، فما دفعته يعتبر ديناً على الشركة، والدين (تعريف) على المفلس لا تجب زكاته حتى يقبض ويحول عليه الحول، وزكاته عند القبض لسنة واحدة أحوط.