هل يجوز دفع مبلغ مالي لموظف حكومي مقابل ترخيص، مع العلم أن رفض ذلك سيكلف غلق المحل، وأن الدفع الرسمي سيكلف مبلغاً أكبر بكثير، وهل يعتبر هذا المبلغ رشوة، وما كفارته؟

إذا كانت الضرائب والتراخيص ونحوها غير شرعية، فلا حرج على أصحاب المحلات في التهرب منها أو تخفيفها ولو بدفع رشوة، لأن ذلك من باب رفع الظلم ودفع الضرر والاستعانة بمن يستطيع رفع الظلم عنهم.