هل يُعدّ دفع مبلغ لموظفين لتقليل ما سندفعه لشركة (مالكة المحل) رشوة، بالرغم من أحقيتنا في المحل بوجود أوراق تثبت ذلك ورغبتنا في الاستقرار، وما كفارة ذلك إن كانت رشوة؟

إذا كان هناك عقد سارٍ، فلا يجوز للمالك فسخه دون مبرر، ولا يلزم دفع مال زائد لإتمام المدة. ويمكن دفع مال لبعض العمال لتخفيض المبلغ المطلوب، وهذا ليس رشوة إذا كان لتحقيق الحق. أما إذا كانت الأحقية بالبقاء بأوراق رسمية دون رضا المالك، فلا يجوز الاستمرار إلا بإذنه وله طلب الأجرة التي يشاء، ودفع المال لموظفي الشركة (تعريف) لتخفيض الأجرة يعتبر رشوة.