ما الحكم الشرعي في دفع رشوة لبعض الموظفين لتخفيض ثمن محل يرغب المستأجر في شرائه، مع العلم أن المحل من حقه قانونًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تضمن عقد الإيجار مدة معلومة، فلا يجوز للمالك فسخ العقد قبل انتهائها إلا برضا المستأجر. أما إذا كان العقد لا يتضمن مدة معلومة فهو باطل، ويجوز للمالك استرداد المحل وبيعه. ويجب من دفع الرشوة للموظفين لتخفيض الثمن، وإن تم بغير رضا المالك أو بالغش والتغرير فهو باطل، ويجب طلب عفوه أو دفع باقي الثمن المستحق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57293
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57293
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي