ما الحكم الشرعي في دفع رشوة لبعض الموظفين لتخفيض ثمن محل يرغب المستأجر في شرائه، مع العلم أن المحل من حقه قانونًا؟

إذا تضمن عقد الإيجار مدة معلومة، فلا يجوز للمالك فسخ العقد قبل انتهائها إلا برضا المستأجر. أما إذا كان العقد لا يتضمن مدة معلومة فهو باطل، ويجوز للمالك استرداد المحل وبيعه. ويجب التوبة من دفع الرشوة للموظفين لتخفيض الثمن، وإن تم البيع بغير رضا المالك أو بالغش والتغرير فهو باطل، ويجب طلب عفوه أو دفع باقي الثمن المستحق.